و ذكرت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير و حقوق الإنسان الفلسطينية في بيان أنّ المحكمة العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية الحتلة أصدرت أمر اعتقال إداري  في حقّ خالدة جرار لمدة ست اشهر.

و ستعقد المحكمة جلسة لتثبيت أمر الاعتقال في 17 يوليو/ تموز المقبل, بحسب بيان المؤسسة الحقوقية الفلسطينية.

و ندد البيان باعتقال جرار  مشيرا الى انه يعد هجوماً ضدّ رموز المجتمع المدني الفلسطيني.

و الجدير بالذكر ان القانون الإسرائيلي يسمح أن تعتقل السلطات أي شخص بموجب قرار اداري لمدة ستة أشهر من دون توجيه اي تهمة إليه, قابلة للتجديد فترةً زمنية غير محددة, و هذا القانون موروث من الانتداب البريطاني, و هو ما يعتبره مناهضوا الاحتلال الاسرائيلي انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

و اعتقلت السلطات الاسرائيلية خالدة جرار “54 عاما” بداية شهر تموز/ يوليو الجاري في مدينة رام الله بالضفة الغربية لبمحتلة, و كانت قد افرجت عنها في 3 يونيو/ حزيران عام 2016 , بعد ان امضت 14 شهراً في سجون الاحتلال بتهمة الحض على شنّ هجمات ضد إسرائيل, و تضمن الحكم على ايضا دفع غرامة بقيمة 2600 دولار أميركي, و السجن لمدة 5 سنوات أخرى مع وقف التنفيذ.

و تعتقل سلطات الاحتلال في الوقت الحالي 11 نائباً من المجلس التشريعي الفلسطيني, من بينهم احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية فلسطين و مروان البرغوثي القيادي في حركة فتح.

المصدر: وكالات

محمد قنديل