و أكد الحزب العلماني المعارض في بيان له اليوم أنه سيتقدم بعريضة إبطال نتائج الاستفتاء الى لجنة الانتخابات العليا.

و قال إنه اذا لزم الامر سوف يطعن بنتائج الاستفتاء لدى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية, و ذلك بعد قرار اللجنة باحتساب مظاريف أصوات غير ممهورة بختمها في اخر لحظة قبل اعلان النتائج.

كما اكد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي إنه قدم شكاوى بشأن بطاقات تصويت تشمل نحو 3 ملايين ناخب غير ممهورة بالختم.

و في نفس السياق قالت نقابة المحامين في تركيا ان قرار لجنة الانتخابات باحتساب البطاقات غير المختومة في اخر لحظة يعد انتهاكا واضحا للقانون, وقد أثر على نتيجة التصويت.

و من جانبها اشارت بعثة المراقبة التابعة لمجلس أوروبا الى وجود احتمال حصول تلاعب بنحو 2.5 مليون صوت, و اشارت العضو في بعثة المراقبة أليف كورون إن ان المنافسة في الاستفتاء ليست متكافئة.

و قالت كورون : “ان القانون يسمح باحتساب بطاقات الاقتراع الرسمية فقط, الا ان أعلى سلطة انتخابية في البلاد اتخذت قرار السماح بالمظاريف غير الممهورة بختمها وهذا يعد مخالفا للقانون”.

و اشارت الى ان هناك مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر أشخاصا في مدينة ديار بكر ذات الاغلبية الكردية يصوتون أكثر من مرة على ما يبدو و لم يجري التحقق من صحة هذا.

و من جانبه ندد بن علي يلدريم رئيس الوزراء التركي, بالشائعات التي تناقلتها وسائل الاعلام عن وجود مخالفات و تلاعب في النتائج قائلا: ” انها جهود عقيمة للتشكيك في نتائج الاستفتاء”.