و بدأ المواطنون الاتراك المقيمين في الخارج الاثنين 27 اذار/ مارس الادلاء باصواتهم في البوابات الحدودية مع تركيا و في المطارات, و في البعثات الدبلوماسية التركية داخل دول الاتحاد الاوروبي.

و من شأن هذه التعديلات التي اقترحتها الحكومة التركية و التي يتم الان التصويت عليها أن تلغي منصب رئيس الوزراء و تمنح السلطة التنفيذية للرئيس.

و يصر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, الذى يدافع عن التعديلات بكل مايملك, على أن الرئاسة القوية سوف تؤدي إلى تقدم و ازدهار اكبر, في الوقت الذي يخشى فيه معارضوه أن تؤدي التغييرات و وضع قدر كبير من السلطة في يد الرئيس ان تلغي الضوابط و التوازنات التي ينص عليها الحكم الديموقراطي.

و عقب محاولة الانقلاب الفاشل اتخذت الحكومة التركية عدة اجرائات من خلال تسريح عدد كبير من ضباط و افراد الجيش و موظفي الدولة, ما اعتبره البعض محاولة من اردوغان للانتقام و تصفية حساباته مع معارضيه.

كما ان الاتحاد الاوروبي انتقد هذه التعديلات و اعتبرها دخيلة على الانظمة الديموقراطية, و شهدت العلاقات الاروبية التركية توترا كبيرا وصلت الى حد تبادل التهم, و ذلك بعد ان منعت المانيا و هولاندا وزراء و سياسيين اتراك تنظيم تجمعات لدفع الجاليات التركية المقيمة في الخارج للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية, و مازاد من التوتر في العلاقات اتهام اردوغان لالمانيا و هولاندا بالفاشية و التصرفات النازية.

و يعيش نحو 3 ملايين تركي ممن يحق لهم التصويت خارج البلاد, و نصفهم تقريبا في ألمانيا.