و اصدرت محكمة العدل الاوربية هذا القرار يوم الثلاثاء 7 اذار/ مارس, بعد أن أمرت محكمة في بلجيكا في شهر أكتوبر الماضي الحكومة البلجيكية بمنح تأشيرات إنسانية الى عائلة من سوريا التي مزقتها الحرب طلبت اللجوء الانساني اليها, بحسب ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.

و الجدير بالذكر انه هناك تحركات من بعض الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي من اجل الحد من تدفق المهاجرين, بعد ان اصبحت اعداد المهاجرين كبيرة جدا و خاصة بعد ان اتخذت المانيا قرارا عام 2015 بفتح ابواب اوروبا امام المهاجرين الفارين من النزاعات و الحروب في بلدناهم, و بسبب هذا القرار واجهت المستشارة الالمانية انتقادات و اسعة داخل المانيا و خارجها.

و تحاول المنستشارة الالمانية ان تتخذ قرارات من شأنها تقليل اعداد المهاجرين و ترحيل اللذين لم يحصلوا على حق اللجوء, وقد قامت بعدة زيارات الى دول شمال افريقيا لبحث هذا الملف.

و تتخذ بعض الدول في الاتحاد الاوروبي قوانين جديدة من اجل ترحيل المهاجرين اللذين رفضت طلبات لجوئهم.

و اصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا بعدم السماح للناس اختيار مكان محدد للحصول على الحماية الانسانية, لان ذلك من شأنه تقويض نظام الاتحاد الأوروبي, الذي هو من يقرر البلد الذي يجب أن يتعامل مع طلبات اللجوء تلك.

لا ان محكمة العدل الاوروبية التي تتخذ من مدينة لكسمبورغ مقرا لها, اشارت الى ان محاكم الدول الأعضاء في الاتحاد تظل حرة في منح تأشيرات لطالبين اللجوء بموجب القانون الوطني الخاص بتلك الدول.