و بموجب هذا القانون سوف تتوقف الحكومة النمساوية بشكل مبدئي عن توفير الطعام و الإقامة للذين  تم رفض طلباتهم للجوء و يمتنعون عن المغادرة خارج البلاد, و يهدف هذا القانون الى مغادرة طالبي اللجوء من النمسا بشكل طوعي.

و لكن لا يزال مشروع القانون بحاجة إلى موافقة من البرلمان كي تستطيع السلطات تطبيقه, و هو جزء من إصلاحات واسعة للقوانين المختصة بالتعامل مع المهاجرين في النمسا و تشمل عقوبات بالسجن او غرامات مالية للمهاجرين الذين يكذبون بشأن اوراقهم الثبوتية و اقاماتهم.

و اشار فولفجانج سوبوتكا وزير الداخلية في حكومة ائتلاف الوسط في لقاء صحفي إن المهاجرين الذين ترفض طلبات لجوئهم و يمتنعون عن المغادرة خارج البلاد سوف يواجهون العواقب التي ستنص عليها القوانين هذه الجديدة.

و أضاف سوبوتكا  ” أول اجراء هو بالأساس أن لا يحصلوا على سكن او طعام او اي مساعدات من قبل الحكومة النمساوية إذا لم يكن لهم الحق الإقامة في البلاد.”

و قد استقبلت النمسا اكثر من 90 ألف طالب لجوء منذ عام 2015 و يشكلون أكثر من واحد في المئة من مواطنيها, عندما كان يعبر مئات الاف المهاجرين حدود البلاد وهم في طريقهم إلى ألمانيا و منهم من فضل البقاء في النمسا.

و اتى هذا مع تأثر النمسا بأزمة المهاجرين في الاتحاد الاوروبي و خاصة بعد قرار المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بفتح حدود دول الاتحاد امام المهاجرين الفارين من العنف في اوطانهم.