و كان السراج قد أبرم اتفاق مع رئيس الوزراء الايطالي باولو جنتليوني ينص على التعاون في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية و ينص الاتفاق ايضا على اقامة اماكن داخل ليبيا لاستيعاب المهاجرين بتمويل من الحكومة الايطالية, الا ان بعض السياسيين و الحقوقيين في ليبيا قدمو طعنا في مضمون الاتفاقية الى محكمة الاستئناف في طرابلس.

و جاء في مقالة الصحيفة الايطالية إن رئيس حكومة الوفاق الوطني اصبح  في مشكلة حقيقية في ليبيا, بعد الطعن اللذي تقدم  على مضمون اتفاقية وقعها مع الحكومة الايطالية, و اشارت الى ان الطعن اللذي ستنظر فيه محكمة الاستئناف الليبية, سيجعل الاتفاق شبيها بالقمامة ما اذا وافق القضاء على مذكرة الطعن.

و قد تقدم بمذكرة الطعن ممثلون عن وزارات الداخلية و الخارجية و الدفاع,  بالاضافة الى شخصيات دبلوماسية و حقوقية مثل وزير العدل السابق صلاح المرغني و المحامية عزة المقهور.

و اعلن مقدمو الطعن انهم سيستندون على كون فايز السراج “مغتصبا للسلطة” بحسب رايهم, و يقوم يممارسة السلطة منفردا و بعيدا عن أي رقابة تشريعية و بدون الرجوع الى مجلس النواب كما ينص الدستور الليبي.

  كما يعتقد المعترضين على الاتفاق مع الحكومة الايطالية انه ينذر بحصول بيئة للعنصرية و الكراهية في بلد يعاني اصلا من عدة نزاعات و حروب, و اشارو ان احتجاز الآلاف من المهاجرين في مراكز سوف تبنيها و تمولها الحكومة الايطالية داخل الأراضي الليبية سيلقي على عاتق ليبيا امرا لا يمكن التعامل معه.