و لم يحدد الرئيس المصري عدد المجالات و الوزارات التي سوف يشملها هذا التعديل، و لم يكشف عن الأخطاء المرتكبة و من هم المتسببون فيها, حسب تصريحاته الاخيرة,و على الرغم أن السيسي لم يحدد بوضوح  الحقائب الوزارية التي سوف يعاد إسنادها لوزراء جدد، و لكن بعض المحللون حددو مجالات ثلاثمن المتوقع ان يشملها التعديل الوزاري، و هي الوزارات المعنية بملف تغيير الخطاب الديني, بالاضافة الى وزارات الخدمات و التي ترتبط بالأداء الاقتصادي.

و الجدير بالذكر ان الأعباء الاقتصادية المتزايدة التي تشهدها مصر من خلال بدء الحكومة في تنفيذ بنود الخطة المقررة للاصلاح الاقتصادي، هي كانت العامل الاكبر تأثيرا على الاقتصاد المصري، و خاصة بعد قرار تحرير سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي من قبل البنك المركزي المصري في بداية نوفمبر الماضي، ما اثر سلبا على الجنيه المصري و خفض سعر صرفه بمعدلات غير مسبوقة, و نجم عن ذلك زيادة كبيرة في أسعار السلع و كافة الخدمات من ناحية, و وضع من ناحية أخري أعباء كثيرة على أصحاب المشروعات الصناعية و الانتاجية.

و رغم اتفاق العديد من متابعين الشأن الداخلي المصري على حتمية تنفيذ خطة الإصلاح, فإن الكثير منهم يحملون الحكومة عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بتخفيف حدة تبعات تنفيذ هذه الخطة.

 و تتحدث بعض الدراسات عن أن الحكومة المصرية الحالية لا تدرك سبل التعامل مع نظام الاقتصاد المفتوح، على الرغم  من انها من الممكن ان تتدخل لمواجهة الأزمات الاقتصادية, بمزيد من الحزم.