و دار عراك بين نواب من حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي للحكومة التركية, و حزب العدالة و التنمية الحاكم, حيث تجمع النواب حول منصة البرلمان و تبادلو الشتائم و دفعوا بعضهم بعضا بعد ان ادلى نواب الحزب الحاكم باصواتهم لصالح قرار تعديل الدستور.

و يسعى حزب العدالة و التنمية المدعوما من حزب الحركة القومية, لإقرار  مشروع اجراء تعديلات على الدستور، التي اضح إردوغان إن من شأنها تمكين القيادة القوية اللازمة، لعدم العودة إلى حكومات ائتلافية هشة على حد تعبيره,و يرى بعض المتابعون للشأن التركي, ان المعارضون الاتراك من حزب الشعب الجمهوري, و حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد, يخشون من ان هذه الاصلاحات ستزيد من صلاحيات اردوغان و من شانها ان تعطيه تزكية تجعله ينفرد بالسلطة في تركيا.

و اعترض نواب من حزب الشعب الجمهوري خلال الشجار الذي حدث تحت قبة البرلمان, على قيام نواب الحزب الحاكم بالادلاء بأصواتهم دون الدخول اللى الغرف المخصصة التي تساعد على عملية الاقتراع السري. ثم قام نواب من حزب العدالة و التنمية بمحاولة انتزاع هاتف محمول من يد نائب في حزب الشعب الجمهوري الذي كان يصور مايجري اثناء التصويت.

و تم الموافقة على اقرار المواد الثالثة و الرابعة و الخامسة من مشروع التعديلات المؤلف من 18 مادة, على الرغم من الشجار الذي دار خلال جلسة البرلمان, التي انعقدت ليلة الاربعاء و بقيت حتى الساعات الأولى من صباح يوم الخميس, و سيتم استئناف المناقشات بعد ظهر اليوم.