و يأتي هذا الاعلان بعد ان صوت البرلمان التركي لصالح مشروع تمديد حالة الطوارئ في 4 يناير لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من 19 يناير الجاري، و كان من المقرر أن يجرى الاستفتاء على تعديلات الدستور في مارس المقبل، و لكن إذا جرى في أبريل، يعني انه سيكون بعد انتهاء مدة حالة الطوارئ,و من المتوقع أن يشمل مشروع الدستور الجديد مواد توسع من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان, و تحول البلاد إلى نظام رئاسي.

و في نفس السياق فرقت قوات الامن التركية باستخدام مدافع المياه و قنابل الغاز المسيل للدموع, المئات من المحتجين الذين تجمعو امام البرلمان للاحتجاج على التعديلات الدستورية, التي من شأنها ان تعطي رجب طيب اردوغان المزيد من الصلاحيات,  و من بين من دعوا لهذه المظاهرات، حزب الشعب الجمهوري المعارض, و اتحادات المحامين, و بعض المنظمات غير الحكومية. و اكد المحتجون، إن الشرطة اعترضتهم  عند إحدى بوابات البرلمان,و من المقرر أن يبدأ البرلمان التركي اليوم، مناقشة التعديلات الدستورية المقترحة,و توقع متابعون أن يقر البرلمان، الذي يهيمن حزب العدالة و التنمية عليه،المسودة قبل طرحها في الاستفتاء الربيع المقبل,و قال  نائب رئيس الوزراء التركي في وقت سابق, ان الاستفتاء سيجري في اول ابريل,يأتي هذا بعد ان قرر البرلمان في الرابع من يناير تمديد حالة الطوارئ لثلاثةشهور بعد انتهائها في 19 يناير الجاري، حسب مصادر إعلامية رسمية.

و قد فرضت حالة الطوارئ في تركيا إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو من عام 2016و و تم تمديدها بطلب من الحكومة التي بررت التمديد اثر سلسلة الهجمات الارهابية التي تشهدها البلاد مؤخرا.